الحكومة الكندية تضع جماعة الإخوان المسلمون تحت المراقبة

أكد المهندس إدوارد ونيس رئيس رابطة مواطني المهجر المصرية أن الحكومة الكندية رفضت الموافقة في الوقت الحالي على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة داخل كندا، ولكنها أشارت إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات قوية لحماية وضمان سلامة كندا والكنديين من أي أعمال إرهابية أو إجرامية قد يقوم بها أي كيان لإلحاق الأذى بالمجتمع الكندي، وأنها ستستخدم الوسائل الفعالة لإدراج أي من هذه الكيانات على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة إذا ما تأكدت من علاقتها بالإرهاب.

وأضاف ونيس أن الحكومة الكندية أكدت أنها تجري عملية مراجعة مستمرة لتحديد موقف أي من هذه الكيانات لتحديد وجوب إدراجها الفوري بشكل رسمي على قائمة الكيانات الإرهابية من عدمه، وأن نشاطات هذه الجماعات بما فيها الإخوان، ستظل تحت المراقبة المستمرة للإدارة الكندية.

وأشار ونيس أيضا إلى أن بعض النشطاء في كندا تسرعوا في تقديم طلب الالتماس بإقرار حظر الجماعة نظرا لأنه لا توجد أنشطة مباشرة للإخوان بشكل يوجب حظرها من قبل السلطات الكندية في الوقت الحالي، خاصة أنه لم تقم أي دولة أخرى خاصة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بحظر الجماعة، رغم تواجد أنشطة كبيرة للإخوان بهما.

لكن ونيس عاد ليؤكد أن تقديم الالتماس للبرلمان الكندي لقد لفت النظر، وجعل الحكومة هنا تراقب بشكل أكثر فعالية نشاطات للإخوان أو من يشتبه أن يكون على علاقة بهم، كما أكد أن رابطة مواطني المهجر بكندا سوف تستمر في مراقبة التنظيمات الكندية التي يشتبه في أن لها علاقة بأي تنظيمات إرهابية وتلفت نظر الدولة الكندية إليها.

من ناحيته، علق المهندس شريف منصور صاحب فكرة تقديم الالتماس لحظر الإخوان إلى البرلمان الكندي، بتأكيده على أن أنشطة الإخوان موضوعة تحت المراقبة بالفعل منذ زمن، وزاد الأمر بعد أن اتضح أن لها علاقة بحماس المحظورة في كندا.

وأضاف منصور أن موقع وزارة الداخلية الكندية يدرج حماس والجماعة الإسلامية والقاعدة وحزب الله وحزب الشباب الصومالي في قائمة المنظمات الإسلامية الإرهابية، ويصف الموقع هذه التنظيمات باعتبارها فروع من جماعة الإخوان المصرية، كما أن هناك منظمات أخرى أيضاً محظورة على الموقع نفسه لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجماعة الإخوان.

المصدر: Egynews.net

حزب النور يعارض قانون الإنتخاب الحالى ويؤكد أنه أصبح حكراً لرجال مبارك

أكد حزب النور السلفى وعلى رأسه “يونس مخيون” رئيس الحزب أن حزبه حريص على هيبة الدولة المصرية موضحاً أنهم لم يشتركوا فى خارطة الطريق، ووضع الدستور والإنتخابات الرئاسية إلا من أجل دعم مؤسسات الدولة وعودة الهيبة إليها.

وأوضح ان اعتراضهم على أى قانون لا يعنى خروجهم عليه وإسقاط هيبة الدولة، موضحاً أن أى قانون لابد من دراسة آثاره السياسية والأمنية والإجتماعية قبل أن يتم صدوره.

وأشار يونس مخيون إلى انه يأمل ان يفتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مجتمعيا بسقف زمني محدد حول قانون الانتخابات البرلمانية تخرج منه القوى السياسية بأقصى قدر من التوافق بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية في جو صحي وسليم مشيرا إلى ان القوى السياسية توافقت قبل ذلك فيما هو أصعب من ذلك في لجنة الخمسين.

وأوضح ان معظم هذه القوى متوافقة على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، مشيرا إلى ان قانون الانتخابات سيشكل على أساسه البرلمان القادم الذي يقع عليه عبء كبير بل يعتبر أخطر البرلمانات في تاريخ مصر قديما وحديثا.

وأوضح ان قانون الانتخابات بشكله الحالي سيحرم قطاعا كبيرا من الشباب من خوض الانتخابات بسبب التكاليف الباهظة للانتخابات وسيصبح البرلمان حكرا على رجال دولة مبارك ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ وذوي الوجاهات وكبار العائلات والقبليات.